<p class='article-text'><br>طالما شكلت الملاعب الرياضية عبر العقود والمحطات التاريخية المختلفة ما هو أبعد من مجرد ملاعب تنتهي الإثارة فيها بصافرة حكم، إذ تحولت على مر الأجيال إلى منصة انطلاق لبناء كاريزما جماهيرية قادرة على قيادة المجتمعات وصناعة القرار، وفي العالم العربي برزت ظاهرة فريدة، انتقل فيها نجوم كبار من الأقدام الذهبية، التي أسعدت الملايين، إلى العقول السياسية والدبلوماسية والمجالس التشريعية، والسفارات الدولية، ما يؤكد أن الرياضة لم تكن يوماً بمعزل عن فضاء القوة الناعمة، إذ أصبحت الملاعب معامل لإنتاج قيادات مجتمعية قادرة على التأثير، وصناعة القرار، وصياغة التوازنات السياسية داخلياً وخارجياً، ولم يكن هذا التحول مجرد تكريم شرفي، بل كان استثماراً لشعبية جارفة وخبرات ميدانية، صُبت في مصلحة العمل العام، في هذا الملف نستعرض أبرز 10 لاعبين عرب، استطاعوا اقتحام معترك السياسة والدبلوماسية من أوسع أبوابه، وتقلدوا مناصب سيادية رفيعة.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>صخرة الدفاع والوزارة</b></u><br>يُصنف عدنان درجال كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة العراقية والعربية، وعُرف بلقب سد العراق المنيع خلال الثمانينيات، وبعد اعتزاله كرة القدم لم يبتعد درجال عن خدمة بلاده، بل عاد ليقود المشهد الرياضي من أعلى الهرم السياسي حين تولى منصب وزير الشباب والرياضة العراقي عام 2020، ونجح درجال خلال مسيرته الوزارية في ملفات سيادية شائكة، كان أبرزها كسر الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، وإعادة تنظيم بطولة «خليجي 25» في البصرة بعد عقود من الغياب.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>من ملاعب إلى القرار</b></u><br>يُمثل الكويتي طارق حمد ناصر الجلاهمة نموذجاً فريداً للرياضي الأكاديمي، الذي تدرج في خدمة المنظومة الرياضية من المستطيل الأخضر إلى هرم السلطة التنفيذية، إذ بدأت مسيرته كونه لاعب كرة قدم بارزاً في صفوف نادي القادسية الكويتي والمنتخب الوطني في عصره الذهبي بين عامي 1989 و2003، محققاً العديد من الألقاب المحلية والخليجية، واتجه بعد اعتزاله إلى العمل محاضراً آسيوياً معتمداً، وتتويجاً لمسيرته الحافلة بالخبرات العلمية والعملية صدر في فبراير 2026 مرسوم أميري بتعيينه وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الكويتية، ليتولى رسمياً قيادة الملف الرياضي والشبابي في البلاد مسجلاً اسمه كونه أحد أبرز الكفاءات الرياضية، التي تقلدت منصباً وزارياً رفيعاً في الخليج والوطن العربي.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الساحر وزيراً</b></u><br>يظل طارق ذياب أحد الأساطير الخالدة في تاريخ كرة القدم التونسية والعربية، وهو اللاعب التونسي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية عام 1977، بعد مسيرة كروية حافلة بالبطولات مع نادي الترجي والمنتخب التونسي، لم يكتفِ ذياب بالعمل الرياضي، بل اقتحم المعترك السياسي، وتم تعيينه وزيراً للشباب والرياضة في تونس عام 2011، ونجح في استثمار كاريزمته لترميم البنية التحتية الرياضية التونسية، وإعادة هيكلة القطاع الشبابي في مرحلة انتقالية حساسة من تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> الرمح الدبلوماسي</b></u><br>يظل السوداني الراحل الدكتور حيدر حسن حاج الصديق، الشهير بلقب «علي قاقرين»، كونه أحد أنصع النماذج العربية، التي جمعت بين التفوق الكروي والسيادة الدبلوماسية الخارجية، إذ كان قاقرين، الذي توفي في فبراير 2025، مهاجماً فذاً وهدافاً تاريخياً، قاد منتخب «صقور الجديان» للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1970، ولم تقف طموحاته عند حدود المستطيل الأخضر، فبعد مسيرته الرياضية نال درجة الدكتوراه، والتحق رسمياً بوزارة الخارجية السودانية عام 1977، وتدرج في المناصب السيادية السياسية، وعُين سفيراً فوق العادة لجمهورية السودان في محطات دولية وإقليمية بارزة، شملت الجزائر وكينشاسا، وعمل ببعثات بلاده في باريس ونيويورك وأنقرة، بالإضافة لتوليه منصب المدير العام لإدارات وزارة الخارجية، واضعاً اسم بلاده بقوة في المحافل الدبلوماسية الدولية.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>ذهب السياسة</b></u><br>تُعتبر المغربية نوال المتوكل نموذجاً استثنائياً للمرأة التي نجحت في تحويل تفوقها الرياضي العالمي إلى مسيرة سياسية وقيادية ملهمة، فبعد أن حفرت اسمها في التاريخ كونها أول امرأة عربية وأفريقية ومسلمة تحرز ميدالية ذهبية أولمبية في سباق 400 متر حواجز بلوس أنجلوس عام 1984 استثمرت هذه المكانة الدولية لخدمة وطنها المغرب من بوابة العمل الحكومي، وتوّجت مسيرتها بتعيينها وزيرة للشباب والرياضة في الحكومة المغربية عام 2007، حيث عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم حضور المرأة في المشهد الرياضي والسياسي، لتثبت أن العزيمة التي تصنع الأبطال على مضمار السباق قادرة أيضاً على قيادة التغيير وصناعة القرار في أعلى المناصب السياسية والدولية.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>سلة البرلمان</b></u><br>يعتبر عبد السلام عبد الله غويلة الأنموذج الليبي الأبرز في الجمع بين التفوق الرياضي والعمل السياسي التشريعي والتنفيذي. بدأت علاقته بالرياضة لاعب كرة سلة سابق، وتدرج بعد اعتزاله في مجالات الإدارة والعمل الشبابي محلياً وعربيا، وبفضل قاعدته الشبابية والجماهيرية خاض غمار المعترك السياسي، حيث نال ثقة الناخبين، وانتُخب عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي الأول)، ليمثل صوت الشباب تحت قبة المشرّعين، ولم يتوقف طموحه السياسي عند الدور الرقابي والتشريعي، بل انتقل إلى هرم السلطة التنفيذية بعد اختياره وتقليده منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الليبية 2022، لينجح في تسخير خبرته الميدانية السابقة كونه لاعباً في إدارة وتطوير الملف الرياضي والشبابي ببلاده من مقعد الوزير.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>هداف القرار</b></u> <br>اشتهر طاهر أبو زيد بتسديداته الصاروخية، التي هزت شباك كبار القارة السمراء، وقاد النادي الأهلي والفراعنة لمنصات التتويج في ثمانينيات القرن الماضي، مخلداً اسمه كونه أحد أبرز صانعي الألعاب، ومهد له هذا الرصيد الجماهيري الهائل الطريق لدخول العمل السياسي الرسمي، حيث تم تعيينه وزيراً للدولة لشؤون الرياضة في الحكومة المصرية عام 2014، وخلال فترة توليّه خاض معارك تشريعية وإدارية قوية لتطوير اللوائح الرياضية وبنية الأندية الجماهيرية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> النجم البرلماني</b></u><br>يُعد الراحل أحمد راضي أحد أبرز قامات كرة القدم العراقية والعربية عبر التاريخ، وهو الرياضي الذي نجح في تحويل نجوميته الكروية الطاغية إلى رصيد سياسي وجماهيري داخل المؤسسة التشريعية، إذ ارتبط اسمه بإنجازات الكرة العراقية، وهو صاحب الهدف الوحيد لبلاده في تاريخ نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 1988، عقب اعتزاله اللعب والتدريب، خاض الانتخابات النيابية، ونجح في الفوز بمقعد داخل مجلس النواب العراقي عام 2008، وخلال مسيرته البرلمانية تولى رئاسة وعضوية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، مسخراً مكانته وتاريخه الميداني للدفاع عن حقوق الرياضيين وتطوير القوانين والتشريعات الرياضية والشبابية في العراق حتى رحيله في عام 2020.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>حارس الشعب</b></u> <br>يعد أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990، من أوائل النجوم الذين أدركوا مبكراً قوة الربط بين الرياضة والسياسة، فبعد اعتزاله اللعب وتألقه في الإعلام الرياضي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب المصري «الانتخابات التشريعية» عن مدينة طنطا محافظة الغربية في الفترة من 2005 حتى 2010، وشغل موقع وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب، وشهدت فترته البرلمانية نشاطاً كبيراً في تقديم طلبات الإحاطة، وتطوير مراكز الشباب في الأقاليم.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الكابيتانو النيابي</b></u><br>عُرف حسام غالي بشخصيته القيادية الصارمة داخل الملعب، وقدرته العالية على إدارة المباريات وتوجيه زملائه، وهي الصفات التي جعلته قائداً تاريخياً للنادي الأهلي ومحترفاً بارزاً في الملاعب الأوروبية «مثل توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي»</p><p class='article-text'>. نُقلت هذه الشخصية القيادية مباشرة إلى الساحة التشريعية عندما صدر قرار رئاسي بتعيينه عضواً في مجلس النواب المصري. يمثل غالي صوتاً قوياً للمنظومة الرياضية والشبابية داخل البرلمان، مستنداً إلى رؤيته الاحترافية، التي اكتسبها من ملاعب أوروبا.<br><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عدنان درجال</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ولقب كأس الخليج 3 مرات <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق الجلاهمة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: الكويت<br>إنجازات رياضية: الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد مع القادسية <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق ذياب</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: تونس<br>إنجازات رياضية: الكرة الذهبية 1977<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: علي قاقرين</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: السودان<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1970<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: سفير ودبلوماسي وزير عام بوزارة الخارجية</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: نوال المتوكل</b></u><br>الرياضة الأصلية: ألعاب القوى<br>الدولة: المغرب<br>إنجازات رياضية: ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1984 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عبد السلام غويلة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة السلة<br>الدولة: ليبيا<br>إنجازات رياضية: قيادة أندية النصر والاتحاد والمنتخب في البطولات الخارجية<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الليبي</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: طاهر أبوزيد</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب كأس أمم أفريقيا 1986 وهداف البطولة وهداف كأس العالم  للشباب  1981<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد راضي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: أفضل لاعب في آسيا 1988 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد شوبير</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1986 وحارس مرمى مصر كأس العالم 1990<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس الشعب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: حسام غالي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب أمم أفريقيا 2010 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب</p>

10 رياضيين عرب تحت قبة السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للهجوم الجوي الذي استهدف شاحنتين متعاقدتين مع برنامج الأغذية العالمي، كانتا تنقلان مواد غذائية بين مدينتي الدلنج وكادقلي في ولاية جنوب كردفان بالسودان، وأسفر عن وفاة أحد السائقين. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، وعدم تسييس المساعدات الإنسانية أو استخدامها كسلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة على موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، وضرورة تكثيف العمل المُشترك بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، ويلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنامج الأغذية العالمي، إن شخصاً لقي حتفه في هجوم جوي استهدف قافلة مساعدات تابعة للبرنامج في جنوب كردفان بالسودان. </div></p><p class='article-text'>وأدان البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان «هجوماً جوياً استهدف شاحنتين متعاقدتين، كانتا تنقلان مواد غذائية تابعة للبرنامج» بين مدينتي الدلنج وكادوقلي في جنوب كردفان، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأضاف البرنامج: «أسفرت الغارة الجوية عن مقتل أحد السائقين»، من دون توضيح الجهة المسؤولة عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصطدمت شاحنة تابعة للبرنامج بجسم متفجر، بعد تسليمها مواد إغاثية منقذة للحياة في مدينة الدلنج.</div></p><p class='article-text'>وأوضح البرنامج في بيانه أنه لا يزال يجمع المعلومات بشأن الواقعة، مطالباً بفتح تحقيق فوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الولايات المتحدة الهجوم، مطالبة بوقف الهجمات على العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المهددين بالمجاعة. </div></p><p class='article-text'>وقال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأفريقية، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن القافلة كانت تنقل مواد غذائية ضرورية بصورة عاجلة عندما تعرضت للهجوم الجوي في جنوب كردفان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تدين هذا الهجوم، معتبراً أن استهداف القافلة يمثل حادثاً خطيراً ضمن سلسلة من الهجمات التي طالت عمليات برنامج الأغذية العالمي في السودان.</p><p class='article-text'>واعتبر أن تكرار هذه الهجمات يشكل نمطاً واضحاً وخطيراً، مؤكداً ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤول الأمريكي، على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المدنيين الذين يواجهون خطر المجاعة، مؤكداً أن المحتاجين إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية في السودان بحاجة إلى وصول المساعدات الآن ودون عوائق.</p>

جددت موقفها الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية من دون شروط

الإمارات تدين استهداف قافلة مساعدات أممية في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات تمسكها بنهج خفض التصعيد وبناء الجسور وتعزيز الدبلوماسية والحوار وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، مجددة مطالبتها إيران بالتوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الجزر الإماراتية الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة دعم حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وضرورة إنهاء الحرب في السودان عبر وقف دائم غير مشروط لإطلاق النار وعملية سياسية بقيادة مدنية، فيما شددت على مواصلة جهودها لدعم السلام في أوكرانيا وعدد من الأزمات الإقليمية والدولية، بالتوازي مع ترسيخ نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان والابتكار والاقتصاد المعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، في بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المنطقة والعالم يمران بمرحلةٍ تتسارع فيها التحولات، وتتعاظم فيها التحديات والانقسامات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «وفي خضم كل ذلك، تقف دولة الإمارات شامخة، برؤية واضحة، وعزيمة لا تنثني لتحويل التحديات إلى فرص، وترجمة الطموحات إلى إنجازات، وفتح آفاق جديدة للسلام والتنمية والازدهار، لشعبنا وشعوب المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>مؤكداً، أن ذلك ينطلق من «نهجنا الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار، وتسوية الخلافات عبر الحلول السلمية، ورفض الاستخدام غير المشروع للقوة أو التهديد بها، أو اللجوء إلى الإكراه، احتراماً لسيادة الدول وحسن الجوار، والتزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».</p><h2>الجزر الإماراتية الثلاث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي خليفة شاهين المرر موقف دولة الإمارات من قضية الجزر الثلاث، قائلاً: «فمع استمرار احتلال إيران المرفوض للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التزمنا على الدوام بمطالبتها بالتوصل لتسوية سلمية لهذا النزاع عبر المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه، أنه مع تنامي التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في المنطقة وخارجها، تستمر الإمارات في التأكيد على مبادئ حرية الملاحة وحق المرور العابر، وضرورة تأمين وحماية التدفق الآمن لسلاسل الإمداد والتجارة والطاقة، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار ومبدأ سيادة الدول، باعتبار ذلك ركيزة للأمن الغذائي والتنمية وازدهار الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال معالي خليفة شاهين المرر إن الإمارات واصلت دعم كل جهد مخلص لتحقيق السلام، وبالأخص في اليمن، وليبيا، والساحل، والكونغو الديمقراطية، وميانمار، وهايتي، وغيرها. وأضاف: «كما دعمنا جهود التوصل إلى حل سياسي مستدام لقضية الصحراء المغربية، استناداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مع تأكيدنا على سيادة المملكة المغربية على هذه الصحراء».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الإمارات دفعت نحو تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي. وقال:</p><p class='article-text'>«وواصلنا مساعينا كوسيط دولي موثوق، حيث أنجزنا 26 عملية وساطة لتبادل ما يقارب ثمانية آلاف أسير بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وإعادتهم إلى أوطانهم وأسرهم». وأضاف معاليه أن دولة الإمارات كانت حاضرة أيضاً لدعم تلك الدول التي شهدت تحولات إيجابية، كسوريا ولبنان، وهما تمضيان نحو مستقبل آمن ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان، أكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات شددت على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية، والتوصل لوقف إطلاق نار دائم غير مشروط، يضع حداً للحرب الأهلية، وإطلاق عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، بقيادة مدنية، تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، مشدداً على أهمية ضمان أن لا يكون لأيٍّ من طرفي النزاع دور في الحكومة المدنية الجديدة، مؤكداً أن مستقبل السودان يجب أن يقرره الشعب السوداني وحده.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على قيادات سلطة بورتسودان وقوات الدعم السريع، بوصفهم أطراف النزاع، للانخراط الجاد مع المبادرات الدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشأن قطاع غزة، قال معالي خليفة شاهين المرر إن دولة الإمارات كانت من أوائل الداعمين للإطار الذي وضعه المجتمع الدولي لإنهاء الحرب المروعة في غزة، مؤكداً ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونزع سلاح «حماس»، والدفع نحو أفق سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، التي تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية قادرة، بعد إصلاحها، على الاضطلاع بمسؤولياتها وحصر السلاح بيدها، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، وممارساتها الاستيطانية، والمتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين ومحاصرة القرى الفلسطينية، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، ومحاولات فرض وقائع تاريخية وقانونية جديدة، والتي تدينها بلادي بشدة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التزام دولة الإمارات تجاه الشعب الفلسطيني ظل راسخاً عبر عقود، ويستمر اليوم «عبر دورنا كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لغزة، إلى جانب مشاريعنا الإنسانية والتنموية في الضفة الغربية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الدور ينطلق «من القيم الثابتة في سياستنا الخارجية والقائمة على العطاء، بما في ذلك عبر شراكات دولية فاعلة، مع التأكيد على مبادئ القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين».</p><h2>إصلاح الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خليفة شاهين المرر أهمية تطوير وإصلاح المؤسسات والآليات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف، لتعزيز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأضاف أنه مع الاستعداد لانتقال الأمم المتحدة إلى قيادة جديدة، تتطلع الإمارات إلى أن يستخدم الأمين العام الجديد مساعيه الحميدة في تفعيل أدوات الوقاية والوساطة قبل أن تلوح بوادر الأزمات، وليس فقط بعد اندلاعها. وشدد على أن الأزمات يجب أن تعالج من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بإدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الإمارات رفضت السماح للأزمات من حولها بأن تقوض ما حققناه من إنجازات رائدة عالمياً على مدى عقود، مؤكداً مواصلة الدفع بعجلة التقدم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا الوطن لم يُبنَ في غياب التحديات، بل بالرغم منها، وشعوب هذه المنطقة تتطلع للاستقرار والازدهار، في محيط يسوده التعاون، والاعتدال، والتسامح، لا العنف والكراهية أو التطرف والإرهاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النموذج الإماراتي أثبت قدرته على الصمود وتحقيق نتائج ملموسة، عبر الاستثمار في مقومات القوة الوطنية، وفي مقدمتها الاستقلال الاستراتيجي والقدرات الصناعية ومنظومات الدفاع المتقدمة والبنية التحتية واللوجستية عالمية المستوى، إلى جانب تمكين رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><h2>اغتنام الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى اغتنام الفرص التي توفرها اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة بين دولة الإمارات و38 دولة وغيرها من الأطر، بما يعزز تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، ويوسع فرص التجارة والاستثمار. وقال: «سنواصل ترسيخ دور دولة الإمارات كمركزٍ عالميٍّ يربط الأسواق ورؤوس الأموال، ويسهم في فتح آفاق أوسع للنمو». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «فهذا هو العهد الذي تقطعه دولة الإمارات لشعبها ولكل من يعيش على أرضها، وهو أيضاً الأساس الذي تقوم عليه شراكاتنا الدولية، ولا سيما مع دول الجنوب العالمي، والقارة الأفريقية، والتي تطورت إلى تعاون إستراتيجي طويل الأمد يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة». وأكد معالي خليفة شاهين المرر أن الإمارات تمضي في توسيع استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، والرعاية الصحية، والتعليم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعزز مكانتنا كطرف موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، يجمع بين تلبية احتياجات اليوم والاستثمار في حلول المستقبل، ويسهم في ترجمة الالتزامات التاريخية في (اتفاق الإمارات) إلى عمل جماعي طويل الأمد».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه هذا العام بالشراكة مع السنغال، إدراكاً لأهمية تضافر الجهود والعمل الدولي المشترك للتصدي لتحديات المياه والمناخ والأمن الغذائي. وقال: «ونتطلع أن يُشَكل المؤتمر محطةً حيوية للدفع بحلول عملية تعزز الأمن المائي. وندعوكم إلى المشاركة في المؤتمر، ونتطلع إلى لقائكم في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الجهود تأتي في سياق التزامنا الراسخ بتحويل تحدي ندرة المياه إلى فرصة للابتكار والعمل الدولي المشترك»، بما في ذلك عبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمياه، والتي تجمع بين الابتكار والتعاون والاستثمار لتطوير حلول عملية ومستدامة لهذا التحدي، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي خليفة شاهين المرر إلى أن مدينة أبوظبي شهدت افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي يسلط الضوء على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة للحماية من آثار الجريمة والعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الإمارات تستثمر في قيم التسامح والتعايش السلمي والشمولية، عبر شراكات تجمع مختلف الجنسيات والأديان. وأضاف: «ونبني مجتمعاً تشارك فيه المرأة بشكل كامل ومتساوٍ وفاعل، ويكون فيه الشباب شركاء حقيقيين في صياغة مستقبلهم».</p><p class='article-text'>واختتم المرر بالتأكيد على أن دولة الإمارات ستواصل «الالتزام بنهج الاعتدال، ونبذ العنف والتطرف، والاستثمار في الإنسان، وفي الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها منطقتنا». وقال: «ونمد أيادينا إلى شركائنا في المنطقة وحول العالم، لنبني لا لنهدم، ولنجمع لا لنفرق».</p>

أكدت أمام الجمعية العامة على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل

الإمارات: خفض التصعيد والحلول السلمية نهجنا الراسخ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت ألمانيا اليوم الجمعة استمرار جهودها عبر كل المنافذ للوصول إلى سلام فى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها كيرت ستوكل ستريرفيلد، المدير العام لدائرة افريقيا و الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية مع وفد القوى المدنية السودانية اليوم  في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 81، ، وفق بيان نشره التحالف المدني الديمقراطي (صمود) على صفحته بموقع "فيسبوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  المسؤول الألماني عن تقديره  للجهود التي  يقوم بها المدنيون في  توسعة الجبهة المدنية الرافضة للحرب و جعل خيار التحول المدني بديلا للسودانيين عن القوى المتقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وفد القوى المدنية السودانية الشكر إلى ألمانيا على وقفتها مع الشعب السوداني وخصوصا تنظيم و استضافة مؤتمر برلين فى 25 أبريل الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الوفد تنويرا شاملا عن الأوضاع الانسانية الكارثية التي  خلفتها الحرب و ضرورة تنسيق التحرك الدولي من أجل الوصول لهدنة إنسانية دون شروط،  لا سيما الاجتماع المشترك بين مبادرتي الرباعية و الخماسية و الذي يعتبر أول خطوة حقيقية و جادة لربط ترتيبات وقف إطلاق النار و الهدنة الإنسانية بالمسار السياسي الذي يجب أن يضطلع برسم مستقبل البلاد ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح وفد القوي المدنية باستفاضة رؤيته لإنهاء الحرب و بناء السلام الدائم عبر استقرار سياسي، ضمانه الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي يبني حاضر ومستقبل  البلاد ويدمل جراحها من ماضيها الذي مزقته الحروب و التدخلات الخارجية.</div></p>

ألمانيا تؤكد استمرار جهودها للوصول إلى سلام في السودان

<p class='article-text'>رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان، وما تضمنه من دعوة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، والالتزام بحوار سياسي شامل يفضي إلى الانتقال إلى حكومة مدنية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341698.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالدور القيادي الذي يضطلع به دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في الحيلولة دون انزلاق السودان نحو مزيد من التطرف والانقسام وتفاقم الكارثة الإنسانية، مؤكداً مواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان، والعمل مع الشركاء من أجل التوصل إلى حل سياسي يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>كما ثمّن معاليه جهود ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، ومساعيهما الرامية إلى دفع الأطراف نحو وقف القتال، وتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في السودان.</p><p class='article-text'>كما دعا معاليه إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً للحد من الأعمال العدائية وتعزيز حماية المدنيين.</p><p class='article-text'>من جهتها، دعت الولايات المتحدة، أمس، «الأطراف المتحاربة في السودان» إلى قبول هدنة إنسانية، مؤكدة أنها «الخطوة الأولى نحو السلام الدائم».</p><p class='article-text'>وقال مسعد بولس، عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه «يجب على الأطراف المتحاربة في السودان قبول هدنة إنسانية، وهي الخطوة الأولى نحو سلام دائم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يستحق الشعب السوداني الفرصة للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى السلام في سودان موحد».</p><p class='article-text'>وقال ​روبيو أمس إنه لن يكون هناك أي تقدم في معالجة الصراع في السودان ​ما لم تكن ​الجهات ⁠الخارجية، ​التي ⁠قال إنها تقف ⁠وراء ⁠تأجيج الحرب، مستعدة لاستخدام نفوذها.</p>

الإمارات ترحب ببيان الولايات المتحدة بشأن جهود تحقيق السلام في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة في البحر الأحمر يمثلان أولوية مهمة وهما خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة، مشيراً إلى وجود تنسيق يومي ومباشر وكامل مع دول المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «كيف نقرأ واشنطن؟»، والتي عُقدت ضمن فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، في إطار «قمة الإعلام العربي 2026»، وأدارها الإعلامي نديم قطيش، من مجموعة IMI الإعلامية، حيث تناول الحوار آليات صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية، والعلاقات الأمريكية العربية، إلى جانب أبرز الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها إيران والسودان وليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آلية صنع القرار الأمريكي تجاه المنطقة، أكد بولس أن الرئيس دونالد ترامب هو صاحب القرار في الإدارة الأمريكية، وأن فريق الإدارة يعمل بصورة موحدة وتحت قيادة وتوجيهات واضحة، نافياً وجود أي تضارب في قراءة المواقف أو صياغة السياسة الأمريكية، ومشيراً إلى وجود توزيع واضح للمهام والملفات وتنسيق مستمر بين أعضاء الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وجود درجة عالية من الثقة لدى قادة المنطقة بالرئيس ترامب وبأسلوبه في إدارة الأزمات، لافتاً إلى أنه التقى، خلال نحو عام ونصف العام، رؤساء 18 دولة من أصل 22 دولة عربية، فيما التقى في الدول الأربع الأخرى أولياء عهود أو وزراء خارجية، مشيراً إلى وجود تنسيق يومي مع دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية وقطر ومصر، بشأن عدد من الملفات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بولس أن الرئيس ترامب على تواصل دائم مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من قادة المنطقة، مؤكداً وجود شراكة حقيقية ومتينة تجمع الولايات المتحدة بدول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بولس وجود تنسيق عسكري مباشر وكامل بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، موضحاً أن هناك تفاصيل لا يمكن الكشف عنها، وأن واشنطن تتعامل مع التطورات الراهنة بمنتهى الجدية والأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول وجود تدخل عسكري أمريكي مباشر، شدد على أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة في البحر الأحمر هما خط أحمر للولايات المتحدة، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الحلفاء والشركاء، من دون الكشف عن طبيعة أي خطوات عسكرية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن التطورات المرتبطة بمضيق باب المندب بدأت خلال الساعات الماضية تسير في اتجاه إيجابي، متوقعاً مزيداً من التطورات الإيجابية خلال الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الملف السوداني، وصف بولس الوضع بأنه أكبر كارثة إنسانية، مشيراً إلى أن نحو 35 مليون شخص باتوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن الولايات المتحدة قدمت، بحسب بولس، أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بولس تمسك واشنطن بخارطة الطريق التي وضعتها بالتعاون مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، مشدداً على ضرورة توسيع حظر السلاح القائم حالياً في دارفور ليشمل السودان بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد بولس أن يكون لأي من طرفيّ الصراع الحالي دور في مستقبل السودان، مؤكداً أن مستقبل البلاد يجب أن يكون بيد المدنيين والمجتمع المدني، مع الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى حكومة مدنية وحكم مدني، على أن يحدد السودانيون أنفسهم تفاصيل المرحلة الانتقالية من خلال حوار وطني سوداني-سوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد بولس أن المبادرتين الأمريكية والأممية تكمل إحداهما الأخرى، وأن هناك تنسيقاً يومياً بين الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية قدماً، مشيراً إلى أن التفاهمات المتعلقة بالمسار الانتخابي تستهدف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن واشنطن تسعى إلى استثمار هذه الفترة في توحيد مؤسسات الدولة الليبية، لاسيما العسكرية والأمنية، بالتنسيق بصورة أساسية مع تركيا ومصر، إلى جانب دولة الإمارات وقطر وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والجزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بولس إلى أن قراراً عن مجلس الأمن الدولي من المنتظر صدوره خلال أسابيع في هذا الخصوص، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفترة الممتدة وصولاً إلى الانتخابات في توحيد المؤسسات وتعزيز الاستقرار، بما يضع حداً لمعاناة الشعب الليبي المستمرة منذ نحو 15 عاماً.</div></p>

مسعد بولس: تواصل دائم بين محمد بن زايد وترامب وننسق يومياً مع الإمارات حول ملفات المنطقة

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<h2>مسؤولة أممية: عواقب الصراع ستكون طويلة الأمد ولم يعد بوسع الشعب الانتظار أكثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الولايات المتحدة، أمس، توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد وتفاقم تداعياتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن حظر الأسلحة على السودان يجب أن يشمل كامل البلاد. وأضاف أن نطاق القرار يجب أن يشمل الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت الولايات المتحدة زيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على السودان. وأعلنت كل من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا تأييدها للمقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وينبغي أن تثير صدمتنا جميعاً، مشددة على أنه لم يعد بوسع الشعب السوداني الانتظار أكثر. </div></p><p class='article-text'>وأشارت ديكارلو في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى احتدام المعارك على جبهات متعددة في أنحاء البلاد، واستمرار النزاع في التصاعد، وتفاقم المعاناة.</p><p class='article-text'>لافتة إلى فرار 13 مليون شخص من منازلهم بمن فيهم حوالي 8.7 ملايين نازح داخلياً، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو 2026، بمن فيهم 1100 شخص قتلوا جراء هجمات بطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية المحدودة في المناطق الأقل تأثراً بظروف موسم الأمطار، إذ تركزت الأعمال العدائية في ولايات شمال كردفان، وغرب دارفور، وشمال دارفور، والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. وقالت ديكارلو إن الأمم المتحدة تواصل دعم جهود المجموعة الرباعية نحو التوصل إلى هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المجموعة الخماسية، التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في دفع مسار سياسي قابل للحياة.</p><p class='article-text'>وتحدثت ديكارلو عن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو وتواصله مع أطراف النزاع للتأكيد على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، ومناقشة التدابير التي من شأنها المساعدة في بناء الثقة بين هذه الأطراف وتخفيف حدة النزاع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «على الرغم من الجهود المتواصلة للدفع نحو السلام في السودان، لا تزال الأطراف متمسكة بمنطق المحصلة الصفرية العسكرية»، مشددة على أن هناك حاجة ملحة لاهتمام وتحرك دوليين أكبر لحمل الأطراف على تغيير هذه الحسابات.</p>

أمريكا تقترح حظراً يشمل كامل البلاد وزيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات

توسيع حظر الأسلحة في السودان على طاولة مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أدانت  مصر وبريطانيا، اليوم الثلاثاء،  تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والتي تضمنت دعوات إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة بصورة يومية وتشجيع تهجير الفلسطينيين من القطاع وبناء المستوطنات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم ، ستيفن داوتي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، في إطار زيارته إلى مصر، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،وفق بيان للخارجية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة للوزير البريطاني على توليه مهام منصبه، مشددا على أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، سواء على صعيد العلاقات الثنائية أو بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزير عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم في مختلف المجالات كما أكد أهمية تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطاني، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الاستثمارات البريطانية المباشرة في السوق المصرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القضايا الإقليمية، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد عبد العاطي أن "التصريحات التحريضية المدانة، تتنافى تماما مع مبادئ القانون الدولي والقيم الإنسانية، وتؤجج التوتر وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الخارجية المصري دعم مصر لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، متناولا ايضا الأوضاع في الضفة الغربية، رافضا بشكل كامل السياسات الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية وتصاعد عنف المستوطنين ومصادرة الاراضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة تبنى موقف دولى حازم ضد هذه الممارسات غير المشروعة، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع، فضلاً عن ضرورة دعم السلطة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول اللقاء التطورات المرتبطة في إيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تغليب المسار الدبلوماسي، وتعزيز الحوار ومواصلة جهود الوساطة، وتجنُب التصعيد العسكري، مشدداً على أهمية ضمان أمن وحرية الملاحة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، في ضوء التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسودان، استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت الموقف المصري، مؤكداً دعم مصر لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وضرورة التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ مصالح الشعب السوداني، إلى جانب مواصلة الجهود والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لاحتواء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الوزيران، في ختام اللقاء، توقيع إعلان النوايا بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الهجرة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لأن يمثل الاتفاق خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، مؤكداً أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين مكافحة الشبكات الإجرامية والاتجار بالبشر، ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة من خلال دعم التنمية وتوفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز مسارات الهجرة النظامية.</div></p>

مصر وبريطانيا تدينان دعوة بن غفير إلى قتل الفلسطينيين

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، بوقف فوري للأعمال العدائية في السودان، داعين قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها إلى الوقف العاجل لأي هجمات تهدد المدنيين وتعوق وصول المساعدات في مدينة الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب المسؤولون الدوليون، في بيان صدر اليوم، عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، على حماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد دون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، مطالبا الجيش السوداني بوقف رفضه المتكرر لإجراءات خفض التصعيد، وقوات الدعم السريع بتنفيذ التزاماتها وفقا لإعلان جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الدول على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ودعم الضحايا، مؤكدة مساندتها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هآفيستو، والمبادرات الدولية الرامية لتحقيق هدنة إنسانية وحوار سياسي شامل بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الأطراف الدولية التزامها الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، رافضة أي مساع لتقسيمه، وأكدت دعمها لتطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.</div></p>

مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف فوري للقتال في السودان وحماية المدنيين في "الأبيض"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، من تصاعد حالات العنف الجنسي في مناطق الصراع واتساع نطاق المتورطين فيها. </div></p><p class='article-text'>وأدانت سعادة السفيرة غسق شاهين، نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، هذه الجرائم بأشد العبارات، مؤكدةً ضرورة اعتماد استجابات تراعي الناجين وتعزيز المساءلة واستمرار الحماية خلال انتقال بعثات حفظ السلام.</p><p class='article-text'>كما رفضت السفيرة بقوة الادعاءات الواردة ضد الإمارات من ممثل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى تورط الأخيرة في انتهاكات وثقها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وداعيةً إياها لتوقف التهرب من المسؤولية والانخراط بحسن نية في الجهود الدبلوماسية لأنهاء  الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني.</p>

الإمارات ترفض ادعاءات سلطة بورتسودان وتُدين العنف الجنسي بالنزاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُقدَّم هذه المساعدات عبر "وكالة الإمارات للمساعدات الدولية" تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاستجابة في أعقاب التدهور الخطير الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها، حيث تتزايد الاحتياجات الملحة للمدنيين والنازحين إلى الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومياه الشرب والمأوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات ضرورة التحرك الإنساني العاجل والمنسّق لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة الى مستحقيها، ولا سيما للفئات الأكثر ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات تأكيدها أن حماية المدنيين في الأبيض وفي مختلف أنحاء السودان يجب أن تظل أولوية عاجلة للمجتمع الدولي، مشددةً على أهمية التزام جميع أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني، وتجنب التصعيد في المناطق المأهولة بالسكان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة وعضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: تجسّد هذه الاستجابة العاجلة نهج قيادة دولة الإمارات الرشيدة بأن الإنسان يبقى هو محور عملنا الإنساني. وفي هذه المرحلة الحرجة، يجب أن يبقى التركيز منصبّاً على حماية المدنيين، وتمكين ممرات إنسانية آمنة، والاستجابة للاحتياجات العاجلة للنازحين و للفئات الأكثر ضعفا ولا سيما المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: ستواصل دولة الإمارات الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الإنسانيين والدوليين للتخفيف من معاناة المدنيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، والمساعدة للحيلولة دون مزيد من التدهور على الأرض كما تشدد دولة الإمارات على أهمية عدم تسييس معاناة المدنيين، وضمان أن تظل الجهود الدولية مُركّزة على إنقاذ الأرواح ودعم المساءلة عن الانتهاكات من خلال آليات مستقلة ومهنية ونزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إجمالي الدعم الذي قدمته دولة الإمارات للسودان منذ اندلاع الأزمة بلغ نحو 800 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعم الاستجابة الإنسانية الدولية، ومساعدة اللاجئين والنازحين والمجتمعات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن المساعدات الإنسانية الإماراتية، تأتي ضمن التعهدات التي أعلنت عنها دولة الإمارات لدعم خطط الاستجابة الإنسانية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، الأمر الذي يُسهم في توفير الغذاء والرعاية الصحية والإيواء، ودعم اللاجئين والنازحين والفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الدعم مساعدات إنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركائها، وهو ما سيسهم في توفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمساعدة للمجتمعات الأكثر ضعفاً داخل السودان وفي الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات تأكيدها على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، وأن الأولوية يجب أن تكون لحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد، ودعم عملية سياسية بقيادة مدنية سودانية تفضي إلى تحقيق سلام مستدام، بما يحفظ وحدة السودان واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والازدهار والحياة الكريمة.</div></p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تخصص 30 مليون دولار لإغاثة مدينة الأبيض بالسودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك تحذير شديد اللهجة، وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها»، محذراً من أن «كارثة جديدة لحقوق الإنسان» تتكشف في عاصمة ولاية شمال كردفان.</div></p><p class='article-text'>وأوضح تورك أن المفوضية وثّقت أنماطاً من الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي على الطرق التي يسلكها النازحون عبر كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين السادس والثامن والعشرين من يونيو، أسفرت عن مقتل 45 مدنياً على الأقل وإصابة 41 آخرين، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت مراراً أسواقاً ومدارس ومحطات وقود ومنشآت مياه ومركبات مدنية في إقليم كردفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة تدمير شاحنة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دُمّرت الشاحنة بالقرب من منطقة تندلتي، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من المواد الإغاثية، بينها مواد غذائية وبطانيات وحافظات مياه ومستلزمات معيشية كانت مخصصة للفئات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تدمير القافلة يعني حرمان آلاف الأشخاص من مساعدات إنسانية عاجلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد العنف واتساع الاحتياجات الإنسانية، ومجدداً دعوة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.</p><h2>اتهامات للجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم تصدر أي إفادة من الجيش السوداني بشأن الحادثة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية وناشطين في كردفان قولهم إن الشاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيهة في ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة من تعرض البنية التحتية الإنسانية للاستهداف خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق أن الهجمات على الطرق والجسور والمنشآت المدنية تعرقل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة، فيما كانت الولايات المتحدة قد أدانت، في يونيو الماضي، قصف جسر أردمتا في ولاية غرب دارفور، وهو أحد أهم ممرات نقل المساعدات إلى دارفور وكردفان.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن استهداف الجسر يهدد وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السودانيين، ودعت أطراف النزاع إلى القبول بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها دعت بريطانيا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تدهور الأوضاع في الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: «إن المدينة لا يمكن أن تكون المأساة التالية التي لا معنى لها»، محذرة من تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، ومعتبرة أن استهداف عمال الإغاثة والمدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية يستوجب تحركاً دولياً موحداً.</p>

دعت أمام مجلس حقوق الإنسان إلى وقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة

الإمارات تدعو لتوسيع نطاق حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p>

الإمارات تدعو لوقف فوري لاطلاق النار في السودان وتوسيع حظر الأسلحة لضمان حماية المدنيين

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

نتائج البحث عن: الشعب السوداني